كشفت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني عن أنّ وضع لبنان المالي يتجه نحو إعادة هيكلة الدين، مبيّنة أنّ إعادة هيكلة دين حكومة لبنان قد يأخذ أشكالاً مختلفة، متوقعة أن تكون المفاوضات مع حملة السندات معقّدة.
ووفقا للوكالة فإنّ تكون استدامة القدرة على الوفاء بالدين مشروطة بعملية إصلاح مالي، وهيكلي جادة للبنان.
ويواجه لبنان صعوبات اقتصادية خطيرة تفاقمت بعد بدء الاحتجاجات غير المسبوقة في تشرين الأول/أكتوبر، على الطبقة السياسية بأكملها المتهمة بالفساد وعدم الأهلية.
وتعهد لبنان في 2018 بخفض عجزه العام والقيام بإصلاحات هيكلية مقابل وعود بمساعدات وهبات من الأسرة الدولية تبلغ 11,6 مليار دولار (10,6 مليار يورو). ويعاني لبنان من دين يقارب الـ92 مليار دولار، أي أكبر بـ150 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي.
وينبغي أن تسدد الدولة اللبنانية خلال شهر آذار (مارس) المقبل 1.2 مليار دولار من سندات يوروبوند، أفادت تقارير صحفية، وتشير المعطيات في هذا السياق إلى أنّ الحكومة اللبنانية ترغب في تأجيل دفع المستحقات الماليّة، ضمن خطّة لإعادة الجدولة بدايةً وليس إعادة الهيكلة، الّتي تسير في نظام مختلف ضمن شروط أصعب.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
